تاریخچه:

هسته اولیه تشکیلات سازمان استاندارد همزمان با تصویب قانون اوزان و مقیاسها در سال ۱۳۰۴خورشیدی مطرح گردید . بعد ها در سال ۱۳۳۲به لحاظ ضرورت تعیین ویژگی ها و نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی تشکیلات سازمان در قالب اداره ای در وزارت تجارت وقت ایجاد شد .سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سال ۱۳۳۹با تصویب قانون تاسیس،کار خود را در چارچوب هدفها و مسئولیتهای تعیین شده آغاز کرد و در همان سال به عضویت سازمان بین المللی ISOدرآمد.

وظایف و ماموریتهای سازمان:

*وظایف سازمان مبتنی بر تحقیقات ،تدوین  و اجرای استاندارد به شرح زیر است:

  1.  تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی(رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه درکشور
  2. ترویج استانداردهای ملی
  3. نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری
  4. کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب به منظور فراهم نمودن امکان رقابت با کالاهای مشابه خارجی وحفظ بازار های بین المللی.
  5. کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب .
  6. ترویج سیستم بین المللی یکاها (SI) به عنوان سیستم رسمی اوزان و مقیاسها درکشور و کالیبره کردن وسایل سنجش .
  7. آزمایش و تطبیق نمونه کالاها با استاندارد مربوطه ، اعلام مشخصات و اظهار نظر مقایسه ای و صدور گواهی نامه های لازم .
  8. تعیین عیار مصنوعات فلزی گرانبها ( طلا، نقره، پلاتین و …) و انگ گذاری آنها بر حسب عیار .
  9. انجام تحقیقات کاربردی به منظور تدوین استانداردهای ملی ، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روشهای تولید و کارآیی صنایع .
  10. آموزش مستمر مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی

*مرجعیتهای قانونی سازمان:

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر اساس اختیارات و وظایف قانونی در موارد زیر به عنوان مرجع در کشور شناخته می شود:

۱-تعیین و تدوین استانداردهای ملی(رسمی)به استثنای مواد داروئی

۲-اجرای سیستمهای بین المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش

۳-تائید صلاحیت شرکتها و موسسات بازرسی کننده داخلی و خارجی (سورویانس)

۴-انگ گذاری و تعیین عیار انگ فلزات گرانبها

ارکان سازمان :

۱- شورای عالی استاندارد:

-ترکیب شورای عالی استاندارد عبارت است از:

* رئیس جمهور که ریاست شورای عالی را بر عهده دارد .

* وزرای بازرگانی / بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / جهاد کشاورزی / دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح / صنایع و معادن /علوم ،تحقیقات و فناوری / کار و امور اجتماعی / مسکن و شهرسازی/ نفت /نیرو/ معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور / رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور/ دادستان کل کشور .

*رئیس اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران

* رئیس سازمان به عنوان دبیر شورای عالی استاندارد .

* دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهاد رئیس سازمان و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب می شوند .

۲- رئیس سازمان :

رئیس  سازمان به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب شورای عالی و حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال انتخاب می شود .

شورای استاندارد استان:

این شورا با هدف  استفاده از ظرفیتهای علمی،فنی و اجرائی هر استان به ریاست استاندار و با دبیری مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان و عضویت مدیران کل وزارتخانه هاو سازمانهائی  که وزرا و روسای آن عضو شورای عالی استاندارد هستند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیر کل و با حکم استاندار تشکیل می شود.

*وظایف شورای استاندارد استان:

۱-رسیدگی به گزارش مدیر کل استاندارد استان در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی اداره کل با توجه به نیازهای منطقه و هماهنگ با سیاستهای متخذه توسط شورای عالی استاندارد.

۲-پیشنهاد تدوین استاندارد کالاها و خدمات بر مبنای اولویت نیازها و امکانات استان به سازمان

۳-پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد کالاهای صادراتی بر حسب نیاز و اولویت به سازمان

۴-پیشنهاد اجرای اجباری استاندارد کالاهای وارداتی بر حسب نیاز و اولویت منطقه و کشور به دبیرخانه شورای عالی استاندارد.

۵-پیشنهاد توسعه آزمایشگاههای استاندارد منطقه و ایجاد شعب در شهرستانهای تابعه به سازمان

۶-اتخاذ تصمیم در باره تفویض قسمتی از اختیارات اجرائی اداره کل به سایر سازمانها ی استان با پیشنهاد اداره کل

۷-اعلام نظر در مورد نیاز و نحوه همکاریهای علمی و فنی با سایر کشورها به سازمان

۸-اتخاذ تصمیم در خصوص و نحوه همکاریهای رسانه های عمومی در جهت اشاعه فرهنگ استاندارد در استان

۹-بررسی و ارائه پیشنهاد تعیین،اصلاح یا تغییر تعرفه های مورد عمل موسسه به دبیرخانه شورای عالی استاندارد

۱۰-بررسی و اتخاذ تصمیم بر نحوه هماهنگی و اجرای تبصره های ۴ ماده ۶ و ۴ ماده ۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.

۱۱-بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد ایجاد تشکلهای صنفی برای تقویت و توسعه استاندارد در واحدهای عضو تشکل و تشویق واحدهای موفق در زمینه کیفیت تولید و یا خدمات ،تحقیقات،صادرات یا واردات ،اوزان و مقیاسها،انگ فلزات گرانبها ،بازرسی و ترویج استاندارد.

عضویت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سازمان ها و مؤسسات بین المللی :

     سازمان استاندارد ایران در سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون تاسیس ، کار خود را در چارچوب هدف ها و مسئولیت های تعیین شده آغاز نمود و در همان سال به عضویت سازمان بین المللی استاندارد (ISO) درآمد . سازمان مذکوردرحال حاضر دارای ۱۵۹ عضو و دارای ۱۹۷ کمیته فنی اصلی  (TC)، ۵۴۰ کمیته فرعی  (SC)، ۲۲۴۴ گروه کاری (WG) و ۶۴ گروه کاری ویژه (AHG) بود .  سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کمیته های فنی حضور فعال دارد و در ۱۴۸ کمیته فنی اصلی و فرعی عضو فعال و در ۱۲۰

کمیته فنی اصلی و فرعی عضو ناظر می باشد .

    سازمان بین المللی استــانــدارد (ISO) مسئولیت دبیرخانه کمیته های فنی بین المللی زیر را به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران واگذار نموده است :

–        مواد فعال سطحی ISO/TC91

–        کودها و بهسازی خاک ISO /TC134

–        میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی و بهداشتی ISO/TC217

–        بسته بندی(مشترک با ژاپن)ISO/TC222

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران همچنین در کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکIEC، سازمان بین المللی اندازه شناسی OIML، انجمن جهانی سازمانهای تحقیقات صنعتی و فنی WAITRO، مجمع بین المللی تایید صلاحیت  IAF، بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM،سازمان بین المللی همکاری آزمایشگاههای اکرودیته ILAC ،دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها BIPM،کمسیون بین المللی کدکس غذائی CODEX،اتحادیه منطقه ای تائید صلاحیت آسیا پاسیفیک  PACو ایجاد موسسه   منطقه ای در زمینه استاندارد سازی و ارزیابی انطباق وابسته به اکوECO عضویت دارد. علاوه بر این پس از تصویب دستورالعمل مربوطه توسط شورای عالی استاندارد ، دبیرخانه کمیسیون ملی کدکس غذایی از سال ۱۳۸۰ در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تشکیل گردید که به عنوان تنها رابط در کشور فعالیت می نماید .

سازمان استانــــدارد و تحقیـقات صنعــتی ایران در سه دوره سـه ساله (۱۹۶۷-۱۹۶۹ و ۱۹۷۴- ۱۹۷۲ و ۱۹۷۹-۱۹۷۷) عضو شـورای سازمان بین المللی استاندارد بوده ، مضــافاً اینکه در یک دوره سه ساله (۱۹۶۹-۱۹۶۷) نایب رئیسی شورا را هم بر عهده داشته است . همچنین برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، سازمان استاندارد برای یک دوره دو ساله (۲۰۰۶- ۲۰۰۵) برای عضویت در شورای مذکور انتخاب گردیده است .

برخی از قوانین و مقررات اجرایی سازمان :

قانون سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مشتمل بر چهار فصل و ۳۰ ماده و ۲۳ تبصره است و آخرین اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۷ با اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۶ و اصلاح بند ۶ ماده ۲۰  قانون مذکورانجام شده است.

ماده۲-موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری بوده و بصورت غیر انتفاعی اداره میشود.

تبصره-تشکیلات تحقیقاتی موسسه معادل پژوهشگاه محسوب و از مقررات  مربوطه تبعیت نموده و از امکانات آن برخوردار خواهد شد.

ماده ۴- موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت وویژگی های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت حائز اهمیت است اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذیربط اعلام نماید .

ماده ۶- موسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد ، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آییــــن های کار را که از نظر ایمنی،  حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فراورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود ، اجباری اعلام نماید .

تبصره ۲ ماده ۶ –کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبداء و یا استاندارد های معتبر ومورد قبول موسسه منطبق باشد. اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید .

تبصره ۳ ماده ۶ – موسسه می تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین المللی تدریجاً اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید .

تبصره ۴ ماده ۶ – در مواردی که اجــرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام می گردد ، اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولید کننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تایید آن و یا تائیدیه موســسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.

تبصره  ۵ماده ۶- شورایعالی استانداردموظف است مسئولیت نظارت براجرای استانداردکالا وخدمات(به استثناء داروکه برعهده وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی می باشد)رابه موسسه استاندارد واگذار نماید، بطوریکه ازتاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.

ماده ۹ – هر گاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت های مقرر ، تولید ، تمرکز ، توزیع و فروش اینگونه کــالاها با کیفیت پائین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احــضار ،وعظ ، تذکر ، توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبــس از یک مــاه تا دو ســال و جــزای نــقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد .

تبصره ۴ ماده ۹ – موسسه می تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی، فرآورده های خارج از استاندارد و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید ، تمرکز، توزیع و فروش جمع آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این گونه فرآورده ها ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مربوط را موقتاً لاک و مهر نماید .

تبصره ۵ ماده ۹- فرآورده‌های موضوع تبصره ۴ این ماده پس از کشف توسط بازرسان و کارشناسان موسسه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و قابلیت مصرف (انسانی یا حیوانی) و یا بهسازی و اصلاح آن و یا استفاده از آن به عنوان مواد اولیه یا ضایعات و یا احتمالا معدوم نمودن این قبیل فرآورده‌ها معین گشته و پس از صدور حکم توقیف از سوی مراجع قضایی معدوم و یا به فروش رسیده و وجوه حاصله به حساب خزانه واریز و معادل آن در چهارچوب قانون بودجه کل کشور به مصرف توسعه و تجهیز آزمایشگاههای موسسه می‏رسد.

ماده ۱۰ – هر کاسب و تاجر و یا شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید ، تجارت ، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد ، چــنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش قلب بوده و یا با اوزان و مقیاس های تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند با رعایت شرایط و امکانات خاطی ودفعات و مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار ، وعظ ، تذکر ،  توبیخ ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از دو ماه تا دو سال و جزای نقدی از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه به استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالحه محکوم خواهد شد و اوزان مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفـع موسسه ضبط خواهد شد .

ماده ۱۱- هر کسی مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش استفاده کند یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی، بسته، جعبه ، لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا به فروش برساند و یا به قصد تقلب از روشهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه کاربرد محصولات خود بکار برد به حبس دو سال وجزای نقدی از یک تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۳- بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به اماکن تولید ، بسته بندی ، تمرکز ، عرضه وفروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندار اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند. مسئولین واحدهای تولیدی و خدماتی و محل های عرضه و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری و یا سایر اشخاص چنانچه از ورود بازرسان و کارشناسان موسسه جلوگیری به عمل آورند و یا از انجام بازرسی و نمونه برداری ممانعت نمایند به حبس از ۵ ماه تا یک سال و جزای نقدی از پانصد هزار ریال با حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد .

ماده۱۷- موسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایشگاههای مناسب احداث نماید.

تبصره۱ ماده۱۷- کلیه آزمایشگاههایی که بر اساس مصوبه هیات وزیران از موسسه منتزع شده مجددا به موسسه مسترد خواهد شد.

ماده واحده تبصره ۲ ماده۱۷- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاههای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا آزمایشگاههای مورد تائید موسسه مذکور دریافت نمایند .

ماده۱۹- ترکیب شورایعالی استاندارد عبارت است از:

۱- رئیس جمهور که ریاست شورایعالی را بر عهده دارد.

۲- وزرای بازرگانی بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،پست و تلگراف و تلفن،جهادسازندگی،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،صنایع،فرهنگ و آموزش عالی،کار و امور اجتماعی،کشاورزی،مسکن و شهرسازی،معادن و فلزات،نفت،نیرو،رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دادستان کل کشور.

۳-رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

۴-رئیس موسسه به عنوان دبیر شورایعالی استاندارد

۵-دو نفر کارشناس در امور استاندارد که به پیشنهادرئیس موسسه و به حکم رئیس جمهور برای مدت سه سال به این سمت انتخاب میشوند.

تبصره۲ ماده۱۹ – شورای استاندارد استان به ریاست استاندار و دبیری مدیر کل استاندارد منطقه و عضویت مدیران کل وزارتخانه‌‌ها و سازمانهایی که وزرا و روسای آن عضو شورایعالی استاندارد می‌باشند و دو نفر کارشناس به پیشنهاد مدیر کل استاندارد و حکم استاندار تشکیل خواهد شد.

وظایف و اختیارات این شورا به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.

ماده۲۴- درآمد‌های موسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی،تحقیقاتی،آموزشی،بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و کاربردعلامت استاندارد به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار موسسه قرار میگیرد.

 ماه ۴۲-به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده میشود صد درصد (۱۰۰%)در آمدی که از محل ارائه خدمات،وصول و به خزانه واریز می نماید را از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال منظور میشود دریافت و جهت انجان هزینه های آموزشی،تحقیقاتی ،نوسازی و ایجاد آزمایشگاهها ،تامین تجهیزات لازم ، افزایش کارآیی و تقویت کادر تخصصی خود و واحدهای استانی به مصرف برساند.مازاد افزایش در آمد نسبت به در آمد پیش بینی شده در بودجه هر سال ،جهت انجام طرحهای عمرانی و توسعه آزمایشگاهها و خرید تجهیزات لازم وانجام سایر هزینه های سرمایه ای در اختیار موسسه مذکور قرار داده می شود تا حسب ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد برسد ، هزینه شود.

برخی از مواد آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:

 

ماده ۳- وزارتخانه ها و سازمانهایی که ورود یا صدور کالاهایی منوط به رعایت ضوابط استاندارد ها یا اخذ گواهی آنها ، قبل یا بعد از اظهار کالا در گمرک می باشد ،  موظفند شرایط و مشخصات مورد نظر خود ، همچنین نام موسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر ، به اطلاع وارد کنندگان ، صادر کنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند .

ماده ۴ – وزارتخانه ها و سازمانهای مسئول صدور گواهی بهداشت انسانی ، دامی و نباتی و همچنین گواهی انطباق با استاندارد و نظایر آنها که برای ورود کالا اخذ آنها ضرورت دارد ولی به عنوان مجوز های ورود تلقی نمی گردد ، موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت ، مخالفت خود با ورود یا صدورکالای مورد تقاضا نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند .

ماده ۶- در مواردی که برای کالاهای وارداتی استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود و همچنین در مورد سایر استاندارد ها و ضوابط موجود ماده ۳ این آیین نامه ، وارد کنندگان موظف هستند استاندارد ها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها و ضوابط تعیین شده قید نموده ، همچنین در اوراق مذکور ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تایید رعایت استاندارد ها را شرط پرداخت وجه قرار دهند . وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود و ثبت ســفارش کالای وارداتی مشــمول استاندارد ها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش رعایت نشده باشد ، خودداری نمایند .

 

کمیته های ملی تدوین استاندارد:

*سازمان از ۱۹ کمیته ملی تدوین استاندارد به شرح ذیل تشکیل شده است:

۱-کمیته ملی برق و الکترونیک

۲- کمیته ملی مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی

۳- کمیته ملی خوراک و فرآورده های کشاورزی

۴- کمیته ملی پوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف

۵- کمیته ملی صنایع شیمیایی و پلیمر

۶- کمیته ملی چوب و فرآورده های چوبی و سلولز و کاغذ

۷-کمیته ملی مواد معدنی

۸-کمیته ملی خودرو ونیرو محرکه

۹-کمیته ملی اندازه شناسی و اوزان و مقیاسها

۱۰-کمیته ملی مهندسی پزشکی

۱۱-کمیته ملی میکروبیولوژی

۱۲-کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آزمایشی

۱۳-کمیته ملی چرم و پوست و پایپوش

۱۴-کمیته ملی مدیریت کیفیت

۱۵-کمیته ملی رایانه و فرآوری داده ها

۱۶-کمیته ملی بسته بندی

۱۷-کمیته ملی مخابرات

۱۸-کمیته ملی ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان

۱-کمیته ملی مکانیک و فلز شناسی

*ترکیبات اعضای کمیته های ملی تدوین استاندارد:

۱-نمایندگان سازمان استاندارد

۲-نمایندگان تولید کنندگان

۳-نمایندگان دستگاهها ی کاربر

۴-نمایندگان مصرف کنندگان

۵-اساتید دانشگاهها

۶-صاحبنظران و متخصصان

*مراحل تدوین استاندارد:

۱-دریافت پیشنهادات از مراجع و جامع علمی ، تخصصی ،واحدهای تولیدی ، خدماتی ، انجمنهای صنفی و مصرف کنندگان

۲-تعیین اولویت پیشنهادات با بررسی جوانب بهداشتی،ایمنی،محیط زیست و اقتصادی

۳-تعیین دبیر

۴-انجام تدوین در کمسیونهای اولیه ، فنی و نهائی با مشارکت افراد صاحبنظر ، متخصصین ، اساتید دانشگاه ،‌ نمایندگان سازمانها و ارگانهای ذینفع و ذیربط

۵-تصویب در کمیته های ملی استاندارد ذیربط

۶-اعطای شماره ملی

۷-انتشار

مزیتهای استاندارد بودن محصولات:

*از نظر دولت:

۱-حفظ و افزایش ایمنی، بهداشت جامعه و محیط زیست

۲-ارائه صحیح اطلاعات و جلوگیری از اتلاف سرمایه و زمان

۳-توسعه اقتصادی کشور از طریق استاندارد کردن محصولات و خدمات

۴-افزایش تولیدات داخلی و محدو د شدن واردات کالا در اثر اجرای استاندارد

۵-ارائه محصولات و خدمات در حد قابل قبول و ایجاد شرایطی جهت رقابت در بازار های داخلی و جهانی

*از نظر مصرف کنندگان:

۱-اطمینان از کیفیت محصول و عدم اتلاف سرمایه و زمان

۲-سرویس دهی مناسب و مطلوب از طرف ارائه کنندگان محصول به مشتری

۳-سهولت برقراری ارتباط (عقد قرارداد،سفارش،شکایت و…..)

*از نظر تولید کنندگان:

۱-استفاده از متخصصین و صاحبنظران در فرآیند ساخت و تولید در خصوص افزایش کیفی کالا

۲-ارائه صحیح اطلاعات و جلوگیری از اتلاف سرمایه و زمان

۳-کنترل مناسب فرآیندها،منابع و نیروی انسانی

۴-صرفه جوئی در منابع انسانی،مواد و انرژی و همچنین افزایش سرعت تولید

۵-سیاستگذاری مطلوب در امر فروش

۶-سهولت در برقراری ارتباط با مراجعین و مشتریان

*از نظر متخصصان:

۱-به کارگیری روشها و منابع در جهت سهولت و تسریع در فرآیند طراحی و انتخاب  ….

۲-افزایش اطلاعات و دانش فنی در رابطه با مخاطبین ،تامین امکانات و کاربرد منابع

۳-فرهنگ سازی به منظور ترویج مشارکت عمومی در خصوص برنامه های مرتبط با توسعه

*از نظر تجارت:

۱-به حداقل رساندن تاخیر مکاتبات و مذاکرات ناشی از تعیین مشخصات ، سفارشات ناقص و غیر دقیق

۲-ارائه صحیح اطلاعات و جلوگیری از اتلاف سرمایه و زمان

۳-وجود اصول علمی و کاربردی جهت پذیرش یا مرجوع نمودن کالا و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مشتریان

۴-ارائه محصولات و خدمات در حد قابل قبول و ایجاد شرایطی جهت رقابت در بازار های جهانی

۵-رفع موانع فنی و تجاری و تسهیل در مقررات صادرات و واردات

انواع استاندارد:

*استاندارد اجباری:

استانداردهایی که به کاربردن آنها یا برخوردار بودن آنها ضروری است و در صورتی که به آنها توجه نشود موجب ضرر و زیان به ذینفعان کالا یا خدمات می شود استاندارد اجباری است.سازمان استاندارد به موجب قانون می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده با هدف حمایت از مصرف کنندگان ،حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی اجرای بعضی از استانداردها را اجباری کند.در حال حاضر ۷۱۴ استاندارد ملی اجباری وجود دارد و ۵۶۳ قلم کالا مشمول مقررات استاندارد اجباری(تولید داخل)هستند.

*استاندارد تشویقی:

استانداردهایی که به کاربردن یا برخوردار بودن آنها اجباری نیست ولی اجرای آنها نوعی رقابت میان ارائه دهندگان محصولات و خدمات ایجاد می کند . استانداردها به دلیل برخورداری از نوعی اطمینان بخشی به مصرف کنندگان باعث شکل گیری نوعی رقابت بین تولید کنندگان می شود و به منظور مورد توجه قرار گرفتن محصولات و خدمات از سوی مصرف کنندگان تمایل به استفاده از استانداردهای بالاتری دارند.

علائم  استاندارد و کاربرد آنها :

علائم استاندارد ایران نشانگر تعهد تولید کننده و یا عرضه کننده محصول به رعایت ضوابط و قوانین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استاندارد های ملی است.علائم استاندارد در اجلاسیه مورخه:۲۲دی ۱۳۵۸به تصویب شورایعالی استاندارد رسیده و همگی به استثنای یک مورد دارای کادر اصلی به صورت S است که هم می تواند گویای کلمه SAFETY (ایمنی) و هم علامت اختصاریSTANDARD باشد طرح داخل علامت اصلی کلمه ایران است.علامتهای اصلی و کامل استاندارد ایران برای کالاهائی است که ویژگی های آنها از هر حیث با استانداردهای ملی ایران مطابقت دارند. همچنین این علامات برروی گواهینامه ها،اوراق وبسته بندی کالاهای استاندارد شده و مصنوعات مختلف نیز به کا برده میشود.

 

معرفی برخی از استانداردهای عمومی:

*استاندارد ملی شماره۵:

در تدوین استانداردهای ملی از این استاندارد برای تعیین ساختار و شیوه نگارش استفاده میشود.

*استانداردISO22000:

استاندارد مربوط به زنجیره تولید مواد غذائی است،ماهیت استاندارد ایزو۲۲۰۰۰مدیریتی است و در واحدهای فناوری مواد غذائی مورد استفاده قرار می گیرد.

*استانداردISO17020:

مربوط به معیارهای عمومی برای فعالیت انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده است که فرآیند های بازرسی و ایمن بودن شهرک های بازی ، آسانسور ها و بالابرها، دیگهای تحت فشار، تست قطعات خودرو ، تجهیزات پترو شیمی و نفت و دهها محصول دیگر را بر عهده دارند.

*استاندارد ISO17025:

استاندارد بین المللی پذیرفته شده در جهان برای تائید صلاحیت آزمایشگاههای تست و کالیبراسیون است و نتایج آزمون محصولاتی که در آزمایشگاههای تائید صلاحیت شده برابر استاندارد ایزو۱۷۰۲۵آزمایش میشوند در سطح بین المللی و دامنه تعریف شده از سوی کارشناسان گواهی کننده معتبر خواهد بود.

*استانداردISO26000:

استاندارد مسئولیت اجتماعی است که مسائل محیط زیست ، جلوگیری از گرم شدن جهان ، مسائل کار کودکان ، حقوق کار اساسی افراد ،‌بهداشت و ایمنی در محیط کار و حقوق فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی افراد در آن لحاظ شده است . این استاندارد برای بخش دولتی و خصوصی،همچنین برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و سازمان های بزرگ و کوچک کاربرد دارد.

*استاندارد ISO17042:

استاندارد ارزیابی و انطباق الزامات کلی برای موسسه های گواهی کننده اشخاص است که با هدف گسترش و نیل به معیارهای پذیرفته شده جهانی برای موسسه هایی که گواهی کردن اشخاص را برعهده دارند تدوین شده است.

*استاندارد ISO9000:

استانداردهای سری ایزو ۹۰۰۰در زمینه مدیریت کیفیت گفتگو میکند،‌ولی نه فقط کیفیت محصول نهائی، بلکه کیفیت عملکرد صحیح تمام بخش های یک سازمان که در مجموع در کیفیت محصول یا خدمت عرضه شده توسط یک سازمان یا به عبارتی دیگر در کیفیت کل سازمان تجلی می یابد.

استاندارد ISO14000:

توجه به محیط زیست(آب ،هوا ،خاک)از سه یا چهار دهه قبل به صورت جدی مد نظر قرار گرفته و از همان زمان تعدادی از مدیران، متخصصان و کارشناسان صنایع داوطلبانه به کنترل تاثیرات فرایندها و محصولات تولیدی خود بر محیط زیست همت گمارند و به تدریج نیز سازمانهای ملی و بین المللی با تعیین ضوابط ، مقررات و قوانین جهت حفاظت از محیط زیست به کمک آنان آمدندو در واقع حفاظت از زیست گاه بشر اهمیت ویژه ای یافت.در سال ۱۹۹۲ و در کنفرانس ریودوژانیرو ، شورای (Business Councilfor Sutainable  Development)  بر این نکته تاکید کرد که سازمانهای تولیدی و خدماتی بایستی فعالیتها و عملکردهای خود و تاثیر آنها رابر محیط زیست مورد توجه قرار داده و تحت کنترل بگیرند.در همین سال از سازمان بین المللی ایزو در خواست شددر جهت تدوین استاندرادهای مدیرت زیست محیطی فعالیت گسترده تری را انجام دهد و بر پایه این درخواست ، سازمان بین المللی استاندارد یک گروه مشورتی با عنوان(Strategic Advidory Group on Enviromental) متشکل از نمایندگان بیست کشور جهان ، ۱۱ سازمان بین المللی و بیش از ۱۰۰متخصص مدیریت زیست تشکیل داد و به بررسی موارد زیر  پرداخت:

-تشویق سازمانها در جهت ایجاد یک رویکرد عمومی در زمینه زیست محیطی

-تقویت قابلیت سازمانها جهت بهبود طرق اندازه گیری عملکرد زیست محیطی و پیشگیری از آلودگی

-بهبود بخشیدن به مبادلات تجاری در سطح بین المللی و حذف موانع تجاری از طریق ایجاد استانداردهایی جهت ارزیابی عملکرد زیست محیطی سازمانها

-پیش بینی مشکلاتی که تدوین استاندارد های بین المللی مدیریت زیست محیطی می تواند ایجاد نماید.

نتایج این بررسی ضرورت تدوین استاندارد های بین المللی را نمایان ساخت .سازمان بین المللی استاندارد در سال ۱۹۹۳ یک کمیته تحت عنوان مدیریت زیست محیطی( ISO/TC207) تشکیل داد تا استانداردهای زیست محیطی را آغاز نماید و بر این پایه در آگوست سال ۱۹۹۶ مجموعه ای مشتمل بر شش استاندارد از سری ایزو ۱۴۰۰۰ پس از بحث و بررسی های علمی گسترده انتشار یافت و استانداردهای دیگری نیز تحت بررسی قراردارد که پس از انجام کارهای کارشناسی و کسب تاییدیه های لازم از کشورهای عضو سازمان بین المللی استاندارد منتشر خواهند شد.